تهران- ایرنا- هفته گذشته دیداری میان آقای رئیس‌جمهوری و نمایندگان اهل سنت سراسر کشور به مناسبت هفته وحدت پیش آمد که سخنان آقای روحانی در این دیدار قابل توجه بود. [شاخصی برای سنجش رفع تبعیض قومی و مذهبی] در سرمقاله روزنامه «شهروند» که روز چهارشنبه منتشر شد؛ آمده است: البته از سوی نمایندگان اهل سنت کشور نیز نکاتی در نقد وضعیت موجود مطرح شد که ترکیب این سخنان انتقادی و اظهارات آقای رئیس‌جمهوری می‌تواند پایه مشترکی برای عمل در جهت رفع مشکلات بر اساس جنسیت، قومیت و مذهب باشد. آقای روحانی اشاره داشت که: «برنامه دولت حداکثر استفاده از قومیت‌ها و مذاهب برای همگرایی و تقویت وحدت فرهنگی و ملی است... تفکر اقتدارگرایانه مرکزیت برمبنای این است که اقلیت‌ها همواره به‌عنوان مشکل و تهدید تلقی شده و به تنوع اقوام و مذاهب به‌عنوان مسأله‌ای امنیتی نگریسته می‌شود... شاید در دوره رضاخانی چنین تفکری حاکم بود که مرکزیت فلات ایران باید دارای یک قدرت برتر باشد تا بتواند کاملا بر اقوام دیگر و بر مناطق مرزی تسلط قهرآمیز داشته باشد و این مبنایی است که هنوز هم برخی از کشورها به دنبال آن هستند... مبنای جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب بر پذیرش تنوع مذهبی، قومی و فرهنگی بوده و در این راستا حتی خرده‌فرهنگ‌های زیر لوای فرهنگ بلند اسلامیت و ایرانیت را زیبا و به‌عنوان فرصت و نه تهدید می‌دیده است... مناطق و استان‌های مرزی ما، جدای از مسأله قومیت و مذهب چه در مناطق شیعه‌نشین و چه مناطق سنی‌نشین دارای مشکلات هستند و این تعادل باید ایجاد شده و طرح‌های عمرانی و صنعتی بزرگ در مناطق مرزی اجرا شود؛ چراکه سود، منفعت و مزیتی ملی به دنبال خواهد داشت... بخش بزرگی از فرهنگ بزرگ و غنی ایرانی، ترکیب‌یافته اقوام و مذاهب مختلف چون کُرد، لر، ترک، بلوچ و عرب است... وزیر نفت و وزیر خارجه را وقتی افرادی را از اهل سنت، به‌عنوان معاون خود و سفیر ایران قرار دادند، تشویق کردم و گفتم همه وزرا افراد شایسته را بیاورند؛ مداوم به وزیر کشور بر انتصاب افراد از اقوام و مذاهب مختلف به‌عنوان فرماندار، معاون استاندار، مدیرکل‌ها، مقامات استان‌ها، چه مرد و چه زن، تأکید کردم و به هر حال مبنای ما شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی است.» با رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفتار فوق ابعاد اجرایی تازه‌ای پیدا کرد که نیازمند توجه است. واقعیت این است که انقلاب ایران و جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ راهبردی و هم از منظر تاکتیکی باید برنامه‌ای را جهت رفع این تبعیض‌ها نوشته و اجرا کند. از منظر راهبردی، شعار اصلی انقلاب که رفع تبعیض و نابرابری و... است شامل همه اقشار و گروه‌های جامعه می‌شود و از این نظر تمایزی میان گروه‌های اجتماعی وجود ندارد. همچنین مطابق اصل ١١ قانون اساسی: «... همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» این هدف برای جمهوری اسلامی ایران راهبردی محسوب می‌شود و باید در داخل کشور عینیت داشته باشد. به لحاظ تاکتیکی نیز موقعیت ایران در منطقه و نیز داخل کشور به گونه‌ای است که بیش از همیشه نیازمند پرهیز از اختلافات فرقه‌ای و مذهبی و قومیتی هستیم. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از اندازه و ظرفیت خود درگیر این دشمنی‌ها و تفرقه‌هاست و در سایر نقاط نیز ظرفیت‌های چنین اختلافاتی وجود دارد، بویژه اگر کشورهای منطقه قصد ریختن بنزین به شعله‌های آتش این گونه اختلافات داشته باشند. متأسفانه درگیری‌های قومی و مذهبی از جنس درگیری‌های طبقاتی و اقشار دیگر اجتماعی نیست؛ زیرا درگیری‌های طبقاتی به‌سرعت التیام می‌یابد و همه آن را فراموش می‌کنند، زیرا بقای هر کدام از طرفین منازعه منوط به بقای دیگری است. طبقه بازرگان یا ثروتمند بدون طبقه متوسط و کارگر بقایی ندارد ولی درگیری‌های قومی و مذهبی به‌شدت کینه‌توزانه و ویرانگر است و همه طرفین ساز جدایی می‌زنند. وضعیتی که در سوریه می‌بینیم، می‌تواند در سراسر خاورمیانه تکرار شود. بنابراین از منظر تاکتیکی نیز باید رفتار میان همه اقوام و گروه‌ها و مذاهب را بر وحدت و تفاهم گذاشت. ولی پرسشی که ممکن است پیش آید این است که سخنان مسئولان کشوری چگونه تحقق و عینیت پیدا خواهد کرد؟ تردیدی نیست نفس بیان این مواضع امیدوارکننده و قابل قبول است ولی در مقام دولت بیان به تنهایی کافی نیست. به این منظور باید برخی شاخص‌های مهم را تعیین کرده و طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده بهبود آن شاخص‌ها را به میزان مشخصی هدف قرار داد. برای نمونه دولت در برنامه خود رشد مثلاً ٨درصدی یا اهداف اشتغال و تورم را به صورت کمّی و با عدد و رقم مشخص می‌کند یا شاخص‌های بهداشتی را به صورت واضح هدفگذاری می‌کند و برای نمونه می‌گوید که امید به زندگی الان ٧٢سال است پس از ٥ سال باید به ٧٤سال برسد و پس از گذشت ٥ سال می‌توان رقم امید به زندگی را سنجید و با هدف تعیین‌شده تطبیق داد و به‌عنوان یک ملاک مهم آن را مبنای ارزیابی عملکرد دولت در بخش بهداشت و درمان دانست. بر همین اساس می‌توان شاخص‌هایی را برای اقوام و مذاهب در نظر گرفت و دولت متعهد شود که طی ٥سال آن شاخص‌ها را محقق کند. این شاخص‌ها را می‌توان با مشارکت و همفکری همین گروه‌ها تعیین کرد و پس از مدت مشخصی آن را به آزمون گذاشت. این شاخص‌ها می‌تواند شامل نمونه‌های زیر باشد. کاهش اندازه معینی از شکاف شاخص توسعه اقتصادی مناطق این گروه‌ها با شاخص کل کشور یا با شاخص استان‌های انتخاب شده کاهش شکاف میان متوسط سال‌های آموزش افراد زیر ٢٠سال گروه‌های مورد نظر با سایر شهروندان کاهش شکاف به اندازه معینی از نرخ بیکاری نزد این گروه‌ها در مقایسه با نرخ بیکار در کل کشور کاهش فاصله دستیابی به تسهیلات زندگی نزد این گروه‌ها با سایر مردم رسیدن نسبت استخدام‌ها یا مدیران در سطوح مدیریتی از کل استخدام‌ها و پست‌های مدیریتی از اقوام و مذاهب به اندازه تعیین‌شده رفع موانع و مشکلات مشخص آنان از قبیل دسترسی به اماکن مذهبی، انجام عبادات و... ارایه لوایح و قوانین مناسب برای جرم‌انگاری اقدامات و اظهارات تفرقه‌افکنانه علیه اقوام و مذاهب یک ضرورت است. متأسفانه دست‌هایی هستند که حتی با وجود تذکرات مکرر مسئولان به‌ویژه مقام رهبری، در اجرای برنامه‌های وحدت‌بخش سنگ‌اندازی و نقشه دشمنان این کشور را ناآگاهانه اجرا می‌کنند ولی دولت محترم می‌تواند با ارایه چنین برنامه‌ای چشم‌انداز امیدبخشی را از آینده رفع این‌گونه از تبعیض‌ها ترسیم کند. منبع: روزنامه شهروند، 1395.10.1 **گروه اطلاع رسانی**9165**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه انتهای پیام /*
نظرات